الإيذاء في القانون هو اعتداء مقصود أو غير مقصود على حق الإنسان في سلامة جسمه، ينتج عنه أذى جسدي. قد يكون الأذى بسيطًا، وقد يُسبّب تعطيلًا، أو ينشأ عنه عاهة أو إجهاض أو بتر أحد الأعضاء. العناصر المشتركة لجرائم الإيذاء تشترك هذه الجرائم في وجوب وقوع الاعتداء على إنسان حيّ، أما إذا كان قد فارق الحياة، وأصبح جثَّة فلا يتحقَّق جرم الإيذاء. وتشترك جرائم الإيذاء في الركن المادي، وهو كل سلوك إيجابي أو سلبي يتضمن مساسًا بجسم إنسان آخر. أما إذا جرح الإنسان نفسه أو ضرب نفسه أو تناول مادة ضارة نتج عنها مرض، فإن فعله لا يشكل جرم الإيذاء. والاعتداء قد يكون بالضرب أو بالجرح أو بالإيذاء (554 عقوبات). • الضرب: هو كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليه مباشرة أو بالواسطة من دون أن يسبب ذلك جرحًا. وقد يقع ذلك بصفع المجنى عليه أو ركله أو بالإطباق باليدين على عنقه، أو ضربه بالرأس أو الكتف. وقد يقع باستعمال أداة (عصا أو حجر أو قطعة حديد أو غيرها). • الجرح: هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم، أيًا كانت جسامته، وأيًا كان سببه، وسواء كان ظاهرًا أو غير ظاهر (مثلًا حدوث تمزّق في الأنسجة يؤدي إلى نزيف داخلي)، أو وقع بوسيلة مباشرة أو بالواسطة (استعمال الأسنان والأظافر أو آلة حادة أو سكينًا أو إبرة أو عصا أو حجر... ).
إضافة إلى وجوب توافر الصلة السببية بين الفعل والنتيجة والقصد الجرمي لإحداث هذا الضرر بالضحية. - الإيذاء القصدي الذي يؤدي إلى إجهاض حامل: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر من تسبب، بالضرب أو الجرح أو الإيذاء، بإجهاض حامل وهو على علم بحملها (558/554 عقوبات). فهذه الجريمة تشترط: وقوع الضرب أو الجرح أو الإيذاء، على إمرأة حامل، وحصول الإجهاض، وصلة سببية بين الفعل والإجهاض، والقصد الجرمي لدى الفاعل الذي يكون على علم بالحمل وقت ارتكاب الفعل. ففي المرحلة التي لا يظهر فيها الحمل يجب إثبات علم الفاعل به، أما في المرحلة التي يكون فيها الحمل ظاهرًا للعيان ويكون الفاعل قد لاحظه، فتكون نيته الجرمية متحقّقة. وإذا لم يثبت علم الفاعل بالحمل فهو يُسأل عن جريمة الإيذاء القصدي عندما تتوافر لديه النية الجرمية لإيقاع الضرر بالضحية. أما إذا كان الجاني يعلم بالحمل ويريد إسقاط الجنين ولكن فعله لم يفضِ إلى الإجهاض، فإنه يعاقب على الشروع في هذه الجريمة (558 و200 عقوبات). • تشديد العقوبة: يتم تشديد العقوبات المذكورة في الحالات الآتي ذكرها: - جريمة الإيذاء القصدي لسبب سافل، أو للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. راجع الحكم شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً. راجع الحكم من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه. راجع الحكم الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى. راجع الحكم العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه. المادة 242/ 1 عقوبات. راجع الحكم النعي على الحكم القصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف غير مجد. ما دام قد أخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات. راجع الحكم إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة.
تعديل المحكمة وصف التهمة إلى قتل عمد مع سبق الإصرار وتنبيه الدفـاع إلى ذلك وقيام المرافعة على هذا الأساس. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة شروع فى سرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال راجع الحكم بيان الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه وأثرها ودرجة جسامتها في الجريمة المؤثمة بالمادة 242 عقوبات. غير لازم. علة ذلك؟ راجع الحكم تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته. يعيبه بالتناقض والتخاذل. راجع الحكم الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. راجع الحكم صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب. راجع الحكم قضاء الحكم بعدم الاختصاص في جريمة ضرب بسيط وباختصاص محاكم القضاء العسكري بنظرها تأسيساً على أن المتهم فيها من أفراد القوات المسلحة.
ويزاد على هذه العقوبات نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال التي تؤدي إلى التسبّب بحادث ولو مادي ولم يتوقف فورًا عن فعله، أو لم يعن بالمجنى عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب (المادة 566/2 عقوبات). كما أن كل سائق مركبة تسبَّب بحادث ولو مادي ولم يتوقف فورًا، أو لم يعن بالمجنى عليه، أو حاول التملص من التبعة بالهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز المئة ألف ليرة (566/1 عقوبات). • الإيذاء غير المقصود المُشدَّد: يعاقب على الإيذاء غير المقصود بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نجم عن خطأ المجرم إيذاء وفق الآتي: - إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يومًا. - إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم، أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة. - التسبب في إجهاض إمرأة حامل (565/556 و557/558 عقوبات). • الملاحقة وأثر شكوى المتضرر وتنازله عن الشكوى في جرائم الإيذاء غير المقصود: - إذا أدى الإيذاء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، تُعلَّق الملاحقة على شكوى المجنى عليه.