التحقيق الاداري في السعودية | شركات التعدين في السعودية
December 26, 2022السعودية دليل ضوابط و قواعد و إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين تابع سلسلة القانون للجميع دليل ضوابط ضوابط و قواعد و إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين هشام عبد القادر مستشار قانوني تحية تقدير و إحترام لكل العرب عامة و الشعب السعودي الطيب الكريم و أعضاء المنتدي خاصة. الملفات المرفقة Best Regards? HISHAM ABD-EL-KADER LEGAL COUNSEL ( اللهم إنك تعلم سري و علانيتي فأقبل معذرتي و تعلم حاجتي فأعطني سؤالي و تعلم مافي نفسي فأغفر لي ذنوبي.. اللهم اني أسالك إيمانا يباشر قلبي و يقيناً صادقا حتى أعلم إنه لن يصيبني إلا ما كتبته على و الرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال و الإكرام) رد: السعودية دليل ضوابط و قواعد و إجراءات التحقيق الإداري مع الموظفين الف شكر على هذا الدليل القيم ارجو ان يستفيد منه جميع الأعضاء خالص الشكر و التقدير على أهتمامك و لك مني الأحترام أنت و أعضاء المنتدي. شكرا لك على هذه المشاركة القيمة مع الشكر و التقدير لمتابعتك أخي abumoaidmnd شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفيدة. اخي جزاك الله خير الجزاء أشكر لك أخي محمد عباس أهتمامك و كل عام و أنت بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل أنت و أسرتك و كل أعضاء المنتدي و الأمة الإسلامية و العربية شكراً على دليل ضوابط وقواعد واجراءات التحقيق المفيدة هذه وبارك الله لك في علمك ومالك ونفسك وعائلتك أشكر لك أخي بندر أهتمامك و كل عام و أنت بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل أنت و أسرتك و أهالي المملكة الكرام و كل أعضاء المنتدي و الأمة الإسلامية و العربية
شركات الكابلات في السعودية
تنص المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به"، وبالتالي فإن التحقيق الإداري هو أساس قرار العقوبة على الموظف وبدونه يبطل هذا القرار حيث يوصف بعدم المشروعية. ولا يكفي لصحة قرار العقوبة أن يكون مستنداً في صدوره إلى تحقيق إداري وحسب، وإنما يتعين أن يكون هذا التحقيق مستوفيا كافة الشروط والمقومات التي تضمن أن يكون هذا التحقيق وسيلة حقيقية للكشف عن حقيقة المخالفات التي ارتكبها الموظف الحكومي. وعلى هذا الأساس، فإنه من المتعين أن يتم التحقيق الإداري مع الموظف الحكومي وفق ضوابط شكلية وإجرائية قصد بها أن تشكل ضمانات للمحال للتحقيق وحفظ حقوقه، بحيث يؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى بطلان التحقيق، ويمتد أثر هذا البطلان إلى قرار العقوبة الصادر استنادا إلى هذا التحقيق. والتحقيق الإداري إما أن يكون رئاسيا، أي تتولاه الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، أو يكون تحقيقا يتم بواسطة النيابة الإدارية متمثلة في هيئة الرقابة والتحقيق، والسؤال المطروح هنا: ما هي الضمانات الإجرائية للتحقيق الإداري، خاصةً إذا علمنا أن عملية التحقيق نفسها تستخدم كوسيلة لتخويف وترهيب الموظفين أو الانتقام منهم لأي سبب كان في بعض الجهات الحكومية؟ بالرجوع إلى مواد نظام تأديب الموظفين، نجد أنها تطرقت بشكل مقتضب إلى الضمانات الشكلية فقط دون الإجرائية، فيما يتعلق بهيئة الرقابة والتحقيق، أي البيانات الشكلية في محاضر التحقيق، والتي ليست جوهرية بطبيعتها، ومن ثم لا يترتب على إهمال أي منها البطلان التلقائي للتحقيق، وذلك في المادة (11) والتي تنص على أن "يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق"، وتسري أيضاً هذه القواعد الشكلية على التحقيق إذا تم بواسطة الجهة الحكومية نفسها.
وبناءً على الممارسات السابقة، فإن الموظفين يتعرضون لعقوبات تأديبية بلا ضوابط ولا ضمانات، مما يفقدهم الطمأنينة والعمل في هدوء واستقرار نفسي، الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي فضلاً عن إهدار كرامتهم وإهانتهم كمواطنين قبل أن يكونوا موظفين، لذا من الضروري تفعيل ضمانات التحقيق والنظر في إصدار لائحة بهذا الخصوص، وبالطبع لن تكون هذه اللائحة مؤثرة إلا بوعي الموظفين بارتباط حقوقهم بها، حيث يمثل هذا الوعي الضمانة الأساسية في مواجهة تجاوزات الإدارة وتعسفها في مرحلة التحقيق.
ونتيجة لذلك هناك خروقات واضحة لإجراءات التحقيق، تتمثل في البدء باستدعاء المتهم، فإما أن يكون هذا الاستدعاء شفهياً، أو بخطاب رسمي ولكن لا يتضمن أسباب الاستدعاء أو بيانا بالتهمة الموجهة إلى الموظف، هذه الممارسة لوحدها فقط كفيلة ببطلان قرار العقوبة برمته بالرغم من أنه إجراء أولي حتى وإن ثبتت التهمة بالأدلة القاطعة. ومن الإجراءات الجوهرية أيضاً بالنسبة للتحقيق، مواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه بكل وضوح، وبأسئلة صريحة ومباشرة، مع إحاطته علماً بكافة الأدلة التي تشير إلى ارتكابه للمخالفات حتى يكون على علم بخطورة موقفه وحتى يدافع عن نفسه، ولكن في بعض الجهات الحكومية تتم صياغة أسئلة التحقيق بأسلوب يتضمن إيحاء بإجابة معينة حتى يتم الإيقاع بالموظف، وتكون أدلة الإثبات في الغالب عبارة عن محضر مكتوب من قبل المدير الإداري أو المشرف دون وجود مستندات ثبوتية، وفي حال وجودها لا يتم اطلاع الموظف عليها بحجة أن ذلك ليس من حقه! وعليه فإن مثل هذا التحقيق يعد باطلاً لإخلاله بضمانة جوهرية. إذا كان الاستجواب يعد وسيلة دفاع وضمانة إجرائية مقررة لصالح الموظف، يمكن فيها من إبداء دفاعه بحرية كاملة في الاتهام المسند إليه، فإن بعض الجهات الحكومية تمارس أسلوبا سافرا بالتدخل في إجابات المتهم، يصل إلى حد الإملاء عليه إما بحجة أن ذلك من صالحه، أو أن إجابته سوف تدينه أكثر وتثبت التهمة بحقه أو منعه من كتابة دفوعاته بأي وسيلة كانت!
Driclor في السعودية
3- عدم تحليف المخالف اليمين: لا يجوز للمحقق الإداري إلزام المتهم بأن يكشف الحقيقة عن طريق تحليفه اليمين، لأن ذلك يضع المتهم في موقف حرج. 4- المحافظة على إنسانية المتهم وكرامته، وعدم استعمال وسائل الإكراه والتهديد بنوعيه لأجل الوصول إلى الحقيقة. 5- الاطلاع على محاضر التحقيق بموافقة المحقق وفي مكتب التحقيق. والهدف منه أن يقف المتهم على حقيقة التهمة المنسوبة إليه والرد على الأدلة التي تضمنها. الآثار المترتبة على تخلف إجراء جوهري من إجراءات التحقيق الإداري مثل: 1- عدم إجراء التحقيق الكتابي. 2- عدم سماع كل أو بعض أقوال المتهم المهمة في التحقيق. 3- عدم تحقيق أوجه دفاع المتهم الجوهرية منها على سبيل المثال، تعمد إغفال سماع شهود النفي أو عدم مناقشة شهود الإثبات فيما يدفع به المتهم أو عدم الاطلاع على الأوراق أو المستندات المهمة لمصلحته أو طرح دليل قاطع، ثابت وصحيح في مصلحته. أما الأثر المترتب على ذلك، فقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة (35) من نظام تأديب الموظفين بالإشارة إلى أنه (ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به)، وهذا يفيد بأن إجراء التحقيق خلافاً للأصول النظامية يؤدي إلى بطلانه لأن (ما بني على باطل فهو باطل)، وبناء عليه فإنه يحق للموظف أن يطعن في القرار التأديبي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16-11-1409 وذلك على النحو التالي: - يجب على الموظف أن يتظلم من القرار التأديبي أمام الجهة الإدارية التي أصدرته خلال (60) يوماً من تاريخ العلم به.
أما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق، فقد تم الاكتفاء بإشارات بسيطة إليها في الباب الثالث من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق، في المواد (9-17)، ومنها على سبيل المثال، ما يلي: • عدم استخدام أسلوب الوعد أو الوعيد مع المتهم أو الضغط على المتهم أو المخالف. • إحاطة المخالف علما بالتهمة المنسوبة إليه، والأدلة القائمة ضده حتى يتمكن من الرد عليها. • لا يجوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع عناصر القضية وقفل التحقيق. أما بالنسبة للجهات الحكومية التي تقوم بإجراءات التحقيق مع موظفيها، فلم يتعرّض نظام الخدمة المدنية لضمانات إجراءات التحقيق، ولكن يتم الاستناد العرفي لما هو متبع أمام هيئة الرقابة والتحقيق، مع الاستعانة بنظام تأديب الموظفين واللائحة الداخلية للهيئة. هذا الفراغ التشريعي بالإضافة إلى ضعف الثقافة القانونية لكثير من الموظفين، أدّى إلى وجود ممارسات خاطئة وتعسّفية في إجراءات التحقيق في بعض الجهات الحكومية، إلى درجة إجراء التحقيق في ظل عدم وجود تهمة أو مخالفة إدارية من الأساس، بل يتم التحقيق حتى يتم خلق تهمة للموظف. وأصبح التحقيق وسيلة تخويف وترهيب للموظفين، مع أن المفترض أن يكون حماية لحقوقهم وحرياتهم، فأصبح هناك اعتقاد سائد لبعض المسؤولين بأن التحقيق هو وسيلة لإيقاع العقوبة على الموظف بناءً على توصيات إدارة المتابعة أو الإدارة القانونية، وبالتالي إعفاؤهم من المسؤولية في حال إصدار العقوبة من قبلهم.
2- تشعر جهة الضبط بالجهة الإدارية التابع لها الموظف الموقوف بخطاب مفاده بأنه قبض على الموظف المذكور في قضية.. وبأنه موقوف لديها. 3- تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار بكف يد الموظف عن العمل اعتباراً من تاريخ القبض عليه ويعامل وفق المادة (19) من نظام الخدمة المدنية. 4- يجب على الجهة الإدارية تزويد هيئة الرقابة الإدارية تطلب فيه ما يلي: - صورة مصدقة مما يصدر بحق المذكور من القضاء الشرعي أو ديوان المظالم في الواقعة التي قبض بسببها. - صورة من قرار محكمة التمييز أو هيئة التدقيق بهذا الشأن. - صورة من القرار التنفيذي الصادر من الإمارة بهذا الشأن. - تعبئة بيان الحالة الوظيفية المرفق من واقع ملف خدمته وتصديقه من جهة الاختصاص. في حالة ورود ما تقدم ذكره كاملاً تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد قرار اتهام تأديبي تمهيداً لإحالة الموظف المذكور إلى الدائرة التأديبية في ديوان المظالم لتطبيق إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين.
- Fm200 نظام
- شهادة cipd في السعودية
- مكيفات ترين في السعودية
- مبيعات السيارات في السعودية
- علكة النيكوتين في السعودية
- مضخات الحريق في السعودية
- مساج للبنات علي كيف كيفك
- "الموظف العام" و ضماناته أثناء "التحقيق الإداري" | صحيفة الأحساء نيوز
- شركات البريكاست في السعودية
- دورة osha في السعودية
في ظل غياب الضمير وتفشي الفساد لدى بعض الأفراد تلاشت الرقابة الذاتية فكان من الأسلم أن يصدر نظام خاص لرقابة الموظفين وتأديبيهم؛ إما لإخلالهم بواجبات مفروضة عليهم، أو الخروج عن مقتضى الواجب في مجال أعمال الوظيفة، أو ظهورهم بمظهر يخل بكرامة الوظيفة. فالإدارة تهدف بدرجة كبيرة إلى تحقيق العدالة بالاستمرارية في تأدية المهام الذي يظهره من جانبها، فالتحقيق الإداري عمل جوهري ومهم تتولاه جهة مختصة تهدف إلى كشف الحقيقة عن طريق التحقيق والتأديب الإداري أو القضائي، فهو ليس كغيره من التحقيقات الأخرى بل هو سلوك ونظام يجعل للموظف الحق في معرفة ما اتُهم به بإعطائه حق الدفاع والطمأنينة الكافية في نفسه. فالنظام صدر لتأديب الموظفين ولأن الجزاءات التأديبية تسبب خطراً على حياة الموظف وأفراد أسرته وعلى الجهة التي يعمل لديها وللدولة أيضاً، خاصة في حال أنه غير مذنب كان من الأسلم وضع ضمانات له لتفادي الظلم، وتحقيق العدالة في المجتمع، وضمان سير المرافق العامة لأنّ الإدارة سلطة عليا عليه، فهو يحفز عمل الإدارة بعدم اتخاذها أوامر و عقوبات تعسفية تُجاه هذا الموظف العام فسلطتها غير مطلقة، فقد اهتمت المملكة بهذا الجانب لذا صدرت عدة نظم لحماية الموظفين وتأديبهم في الوقت نفسه بما يتناسب مع النصوص النظامية في المملكة العربية السعودية.
- أن تبت الجهة الإدارية في التظلم خلال (90) يوماً تبدأ من تاريخ تقديم التظلم. وبناء عليه إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارها خلال الميعاد المذكور وكان القرار بالرفض فإنه يجب أن يكون القرار مسبباً. أما إذا سكتت الجهة الإدارية حتى انقضت مدة التسعين يوماً فإن هذا يعتبر قراراً برفض التظلم. - التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الذي أصدرته الجهة الإدارية برفض التظلم إذا كان قد صدر قرار بالرفض أو من تاريخ انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للإدارة دون البت فيه. - أن تبت وزارة الخدمة المدنية في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه له. - إذا رفضت وزارة الخدمة المدنية التظلم (يجب أن يكون قرارها بالرفض مسبباً) أو سكتت ولم تبت في التظلم خلال تلك المدة أصبح من حق الموظف رفع دعواه إلى ديوان المظالم خلال (90) يوماً دون البت فيه من جانب وزارة الخدمة المدنية. - إذا صدر قرار من وزارة الخدمة المدنية لمصلحة الموظف المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز له رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة. الإجراءات التي تباشرها الجهة الإدارية عند القبض على موظف في جريمة جنائية: 1- تقوم جهة الضبط (المباحث الإدارية - الشرطة) بالتحقيق المبدئي مع الموظف المخالف موضحاً (اسمه، صفته، عمله، سؤاله عن التهمة المنسوبة إليه... ) ثم تقرر بعد ذلك إحالتها إلى جهة الاختصاص للتحقيق في الجريمة أو المخالفة.
- رابط مباراة برشلونة واشبيلية
- اخبار تفجير المدينه المنوره
- النصر والسد القطري
- مهام قسم السجلات الطبية
- منتجعات الهدا بمسبح خاص
- الطرق والمواصلات في بلادنا
- برنامج كاميرا لاب توب hp hstnn
- تحويل الراوتر الى سويتش
- ادارة المخازن
- ورق بلوت
- بحث عن الملك فيصل doc.com
- خريطة تغطية الالياف البصرية
- ارخص تذاكر طيران من جدة الى القاهرة
- حل مشكلة توقف اليوتيوب للاندرويد
- مهارات القيادة الادارية الحديثة
- موقع مركز العبير الطبي البوادي